القِسمَةُ وَالنَّصِيبُ

مضمون السؤال: هل موضوع الزواج خاضع للقسمة والنصيب؟ وهل الإنسان مُخيّر، أم مُسيّر في هذا الأمر؟ فعندما أرفض الارتباط بشخص ما أو أقبل، فهل هو باختياري، أم هو رزق مقسوم ومكتوب وليس لديّ الاختيار فيه؟ مضمون الردّ: رُوِي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين...»(1)، لا بدّ من أن يكون الرفض والاختيار على أسس منطقية شرعية، ثمّ إذا جرت الأمور بعد ذلك مثلما يشاء الله تعالى، فذلك من القضاء الذي لا يوجب ندامة لصاحبه بعدما تصرّف بالشكل المنطقي، وبالكيفية التي يريدها الله تعالى ورسوله. وأمّا التي تبني أمورها على المزاج والأعراف الباطلة، ثم تتأخّر عن قافلة الزواج، فلا ينبغي لها أن تنسب ذلك إلى القسمة والنصيب، بل عليها أن تصبّ اللائمة على نفسها، إذ اختارت مجراها في الحياة بما لا يطابق العقل أو الدين، ولطالما وقعت بعد ذلك في الندامة حيث لا ينفع الندم. ............................................ (1) ميزان الحكمة: ج ١، ص ٣٦٣.