التوظيفُ الحكوميُّ

السؤال: هل تصح معاملات الموظف الشخصيّة حال كونه على رأس العمل؟ الجواب: تصح وإن كان آثماً بمخالفته لشرط التوظيف إذا كان مقتضاه عدم القيام بمثل هذه المعاملات. السؤال: موظف قد تمّ تعيينه بطريقة غير رسمية فما حكمه؟ الجواب: لا ترخيص في مخالفة القوانين في البلد الإسلامي، ولكن بعد التعيين إذا كان بالمستوى المطلوب من حيث الاختصاص والكفاءة فما يقبضه من الراتب حلال. السؤال: إذا كنت موظفاً حكومياً ولدي عمل خاص، هل يجوز ممارسة العمل الخاص مدة ساعة أو ساعتين يومياً تتخلل الدوام الحكومي؟ الجواب: لا يجوز إذا أُخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر في أثناء الدوام الرسمي. السؤال: شخص يشتغل في دائرة حكومية براتب شهري هل يجوز له التغيّب وعدم الالتزام بالعمل لا لسبب ويقبض راتبه كاملاً؟ الجواب: لا يجوز. السؤال: لقد تفشى ما يُسمى بالفساد الإداري في أوساط الموظفين الحكوميّة، لحدٍّ لم يسبق له مثيل، وقد اتخذ أشكالاً مختلفة: منها: تخلف الموظف عن أداء واجبه كاملاً تجاه المراجع إلّا بعد أخذ مبلغ من المال. ومنها: قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك. ومنها: منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءاً من مبلغ المقاولة. ومنها: تولي مجموعات من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالاً طائلة عليها في حين أن القيام بهذه المهمة من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يُمنحون بإزائها الرواتب الشهرية. وهناك الكثير من الأشكال الأخرى، نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك؟ الجواب: بسمه تعالى يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسميّة مما يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظف من المال ـ من المراجع أو غيره - خلافاً للقانون سحت حرام، كما إن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة، والله الهادي.